به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آنهایی که سن و سالش قد می‌دهد احتمالا کش مکش بین مجلس، قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص بر سر تصویب قانون «رسیدگی به دارایی مسئولین» را به یاد می‌آورند. قانونی که بعد از بیش از ۱۰ سال آئین‌نامه‌اش در سال ۹۸ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد. قانونی که قرار بود دغدغه‌های مردم نسبت به سواستفاده از امکانات دولت را رفع کند اما چند روز پیش بود که نامه‌ای از معاون سازمان بازرسی خطاب به وزیر اقتصاد منتشر شد. براساس این نامه، رئیس سازمان بورس در دوره زمانی تغییر دولت از شورای عالی بورس درخواست ۱۰ میلیارد تسهیلات برای اعضای هیئت مدیره بورس کرده بود. نام خودش یعنی مجید عشقی در صدر لیست برای ۲.۷ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۱۰ ساله قرار داشت.
حالا وقت پرسیدن این سوال است که قانون رسیدگی به اموال مسئولین به کجا رسید؟
تقریبا می‌توان گفت «هیچ» خبری از اجرای این قانون وجود ندارد. براساس این قانون رئیس سازمان بورس یکی از مسئولانی است که باید اموالش در ابتدای شروع مسئولیت ثبت شود و پس از پایان مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
براساس ماده ۲ آئین‌نامه این قانون، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» مسئول انجام این کار است. جالب اینجاست که براساس ماده ۱۶ این قانون چنانچه مراجع قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان باشد، مکلفند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و «محرمانه» به اداره کل اعلام نمایند.
اگر همزمان با مکاتبه‌ی سازمان بازرسی با رئیس جدید شورای عالی بورس، مکاتبه‌ای با اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول انجام شده باشد محرمانه است و در دسترس نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با اشاره به ضعف ضمانت اجرای این قانون پیشنهاد کرد که از ظرفیت فشار افکار عمومی برای تقویت ضمانت اجرای این قانون استفاده کند و با شفافیت مردم را در جریان اجرای این قانون قرار بدهد.
اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، رئیس «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» با حضور در رسانه‌ها ضمن ارائه گزارش از فرآیند ایجاد پرونده برای مسئولان جدید و رسیدگی به پرونده‌ی مسئولان دولت سابق از جمله رئیس سازمان بورس، خیال مردم را از اجرای قانون در این کشور و صیانت از اموال و دارایی آنها راحت می‌کرد.
شاید بتوان محرمانه بودن جزئیات اموال مسئولین را توجیه کرد اما ای کاش گزارش اجرای این قانون به صورت مستمر به مردم داده می‌شد.
